ارزیابی تغییر شرایط قرارداد ناشی از تصمیم مقام‌های عمومی و دولتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری حقوق خصوصی- مدرس دانشگاه و عضو گروه مشاوران حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار

چکیده

بیان جنبه‌های ناشی از تعارض تصمیم مقام‌های عمومی و دولتی با توافق‌های طرفینی همواره محدود و منتهی به تفوق حقوق عمومی بر حقوق خصوصی نبوده و حسب مورد مستلزم توجه موردی نیز هست. این مسئله به میزانی که از حیث حکومت امور عمومی بر خصوصی حائز اهمیت است، از جهت ماهیت و آثار قراردادی نیز ارزشمند می‌نماید. نوشتار حاضر درصدد بررسی و تبیین ماهوی تصمیمات اتخاذی مقام‌های عمومی ـ دولتی و تأثیر آن بر قراردادهای خصوصی برآمده و با این گزاره که تصمیم‌های بالادستی آن قبیل مقررات، سیاست‌گذاری‌ها و بخشنامه‌هایی شمرده می‌شود که اولاً اغلب فراتر از ارادۀ خصوصی است؛ ثانیاً رعایت آن‌ به‌نحوی برای طرفین قرارداد لازم‌الاتباع شده و درعین‌حال، اجرای توافق متأثر از آن است؛ ثالثاً نوع و مفاد تصمیم ممکن است مصداقاً ماهیت متفاوتی یابد و بالتبع اثرگذاری ویژه‌ای بر قرارداد داشته باشد؛ پس مقتضی است ماهیت این مهم از حیث نهادها و عناوین مختلف بررسی شود و حسب مورد آثار حقوقی آن از حیث تأثیر بر قرارداد احصا گردد. بررسی‌های مدنظر این نتیجه را ارائه خواهد داد که چون تصمیم مقام‌های عمومی در مواردی به‌منزلۀ قانون، مقررات یا دلالت ضمنی مبتنی بر آن‌هاست، چنانچه طرفین این عنوان (اقدام دولت و عمل حاکم) را فورس‌ماژور تلقی نکرده باشند، بسته به رویکرد نظام‌های حقوقی ـ و در راستای اصل استحکام قراردادها ـ نوعاً باید آن را از حیث تعدیل قرارداد، تعهد ثالث (الزام ناشی از قانون)، تغییر اوضاع و احوال (هاردشیپ یا عقیم شدن قرارداد) شناسایی کرد و به‌منظور احترام به اراده با حسن نیت افراد، تنها در صورت فقدان مقتضای هریک از موارد اعلامی دستاویز انحلال قرارداد شد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Change in contract conditions in terms of public and governmental official’s decision

نویسنده [English]

  • Mohammad Sadeghi
Ph.D. in Private Law – Member of Securities and Exchange Organization’s Legal Consulting Group
چکیده [English]

Expressing aspects of the conflict between the decision of public and governmental officials and bilateral agreements is not always limited and does not lead to the supremacy of public law over private law and, as the case may be, requires case attention. This subject is important not only in terms of supremacy of the public affairs on private law but also in terms of the nature and effect of the contracts. This article examines and explains the nature of public-government officials’ decisions and their impact on private contracts. In this line, generally adopted decisions, regulations, policies, and circular letters have been issued beyond private will. Moreover, its observance is in some way binding on the parties to the contract, and at the same time, the implementation of the contract is affected by it. The type and content of the decision can take on a different nature and ultimately impact the contract. Therefore, the nature of the subject must be reviewed in terms of institutions and other dimensions and, finally, its effects on contracts to be considered. The considerations will conclude that since the decision of public officials in some cases is based on law, regulation or implication if the parties did not consider this title (government action and ruling action) as force majeure, depending on the approach of legal systems - And in line with the principle of Stability in Contracts- it should be identified in terms of contract modification, third party obligation (legal obligation), change of circumstances (Hardship or Frustration of contract), and to respect the will in good faith of individuals The contract was dissolved only in the absence of any of the required items.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dominion of Will
  • Change of Circumstances
  • Performance of contract
  • Modification of contract
  • Force Majeure
  • Hardship
  • institutions and public officials
  • Frustration of contract
اردبیلی، محمدعلی (1392). حقوق جزای عمومی، ج 1. تهران: نشر میزان، چاپ سی‌‎وسوم.
امامی، محمد و استوارسنگری، کورش (1390). حقوق اداری، جلد 1. تهران: نشر میزان، چاپ چهاردهم.
امامی، محمد و استوارسنگری، کورش (1393). حقوق اداری، جلد 2. تهران: نشر میزان، چاپ دوم.
انصاری، ولی‌الله (1387). کلیات حقوق قراردادهای اداری. تهران: نشر حقوقدان، چاپ چهارم.
بهرامی احمدی، حمید (1390). حقوق تعهدات و قراردادها. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
بیگدلی، سعید (1394). تعدیل قرارداد. تهران: نشر میزان، چاپ چهارم.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1387). تأثیر اراده در حقوق مدنی. تهران: گنج دانش، چاپ دوم.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1389). حقوق تعهدات. تهران: گنج دانش، چاپ چهارم.
حسینی، سیدشمس‌الدین و شفیعی، افسانه (1386). «تعامل دولت و بازار و رویکرد تنظیم در اقتصاد ایران؛ تأملی در سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی». پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، شمارۀ 43، ص 25-60.
رنانی، محسن (1382). «نقش دولت در اصلاحات نهادی از طریق قانون‌گذاری». مجلس و پژوهش، شمارۀ 39، ص 13-30.
سیمایی صرّاف، حسین (1399). «هنجارهای حقوقی فقهی کرونایی؛ مبانی مشروعیت هنجارها و خاستگاه قانونی هنجارسازان». مجلۀ تحقیقات حقوقی، دورۀ 23، ویژه‌نامۀ حقوق و کرونا، ص 163-180.
شریفی، سیدالهام‌الدین و صفری، ناهید (1392). «مقایسه نظریه هاردشیپ و فورس‌ماژور در اصول حقوق قراردادهای بازرگانی، اصول حقوق قراردادهای اروپایی و حقوق ایران». پژوهش‌های حقوق تطبیقی، دورۀ 17، شمارۀ 4، ص 107-127.
شهیدی، مهدی (1389). آثار قراردادها و تعهدات، ج 3. تهران: انتشارات مجد، چاپ چهارم.
صادقی ‌مقدم، محمدحسن (1390). تغییر در شرایط قرارداد. تهران: نشر میزان، چاپ سوم.
صفایی، سیدحسین (1396). دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج 2. تهران: نشر میزان، چاپ بیست‌وهفتم.
غمامی، مجید و خدادادی، حسین (1394). «دشوارشدن اجرای قرارداد و اثر آن»، فصلنامۀ مطالعات حقوق خصوصی، دورۀ 45، شمارۀ 4، ص 623-642.
قاضی شریعت‌پناهی، سیدابوالفضل (1385). بایسته‌های حقوق اساسی. تهران: نشر میزان، چاپ بیست‌وششم.
قنواتی، جلیل (1399). «مطالعه تطبیقی تأثیر کرونا ویروس "کووید 19" بر تعهدات». حقوق اسلامی، شمارۀ 64، ص 1-46.
کاتوزیان، ناصر (1395). قواعد عمومی قراردادها، جلد 1. تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ سیزدهم.
کاتوزیان، ناصر (1395). قواعد عمومی قراردادها، جلد 3 و 4. تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ دهم.
کاویانی، کوروش (1394). «حقوق معاملات بورس در چنبره نرم‌افزارها». فصلنامۀ نقد کتاب فقه و حقوق، شمارۀ 1، ص 99-105.
محقق ‌داماد، سیدمصطفی (1395). نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی. تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ چهارم.
محقق ‌داماد، سیدمصطفی، قنواتی، جلیل، وحدتی شبیری، سیدحسن و عبدی‌پورفرد، ابراهیم (1393). حقوق قراردادها در فقه امامیه، ج 1. تهران: انتشارات سمت، چاپ ششم.
مؤسسه بین‌المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی-UNIDROIT- (1385). اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی، ترجمه بهروز اخلاقی و فرهاد امام. تهران: شهر دانش، چاپ دوم.
مؤمنی‌راد، احمد و تلبا، مهدی (1395). «تأملی بر دکترین عقیم شدن قرارداد در حقوق کامن‌لا و مقایسۀ آن با فورس‌ماژور در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی و حقوق ایران». فصلنامۀ مطالعات حقوق خصوصی، دورۀ 46، شمارۀ 4، ص 611-625.
مهرا، نسرین (1399). «مسئولیت دولت در جبران خسارت قربانیان کرونا». مجلۀ تحقیقات حقوقی، دورۀ 23، ویژه‌نامۀ حقوق و کرونا، ص 143-161.
هداوند، مهدی و مشهدی، علی (1389). اصول حقوق اداری در پرتو آراء دیوان عدالت اداری. تهران: انتشارات خرسندی.
Ahmadpour, A. (2005). Economic hardship in performance of contracts: a comparative study of English, American, French and German law and CISG, the UNIDROIT Principles and PECL, University of Aberdeen.
Brunner, C. (2009). Force majeure and hardship under general contract principles: exemption for non-performance in international arbitration. Wolters Kluwer Law & Business.
Edwards, C. (2009). “Freedom of Contract and Fundamental Fairness for Individual Parties: The Tug of War Continues”. UMKC L. Rev., 77, 647-696.
Girsberger, D. & Zapolskis, P. (2012). “Fundamental Alteration of the Contractual Equilibrium Under Hardship Exemption”. Jurisprudence Journal, 19(1), 121-141.
Rösler, H. (2007). “Hardship in German Codified Private Law – In Comparative Perspective to English, French and International Contract Law”. European Review of Private Law, 15(4), 483-513.
Schwenzer, I. (2008). “Force Majeure and Hardship in International Sales Contracts”. Victoria University of Wellington Law Review, 39, 709-725.